قوانین و مقررات
آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
۱. کلیات
استفاده از رهام مارکت به معنای پذیرش شرایط زیر است. رهام مارکت مرجع تأمین تجهیزات فناوری اطلاعات برای خریداران سازمانی و حقیقی است و تمامی فعالیت آن مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
۲. قیمت‌ها و پیش‌فاکتور
قیمت‌های درج‌شده در سایت تقریبی و برای برآورد بودجه است. مبنای معامله، پیش‌فاکتور رسمی صادرشده توسط کارشناسان رهام مارکت است که قیمت قطعی، شرایط گارانتی و زمان تحویل را مشخص می‌کند. اعتبار پیش‌فاکتور در متن همان سند قید می‌شود.
۳. ثبت سفارش
ثبت سفارش در سایت به معنای اعلام نیاز است و پس از بررسی موجودی، پیش‌فاکتور برای شما صادر می‌شود. تأیید نهایی سفارش پس از موافقت پیش‌فاکتور و هماهنگی پرداخت انجام می‌شود.
۴. پرداخت
پرداخت بر اساس پیش‌فاکتور رسمی از طریق حساب شرکت یا روش‌های هماهنگ‌شده با کارشناس فروش انجام می‌شود. برای سازمان‌ها امکان صدور فاکتور رسمی با درج اطلاعات حقوقی فراهم است.
۵. ارسال و تحویل
زمان تحویل در پیش‌فاکتور مشخص می‌شود. بسته‌بندی کالاهای حساس ایمن است و در سفارش‌های سازمانی بیمه ارسال اعمال می‌گردد. مسئولیت بازرسی ظاهری بسته هنگام تحویل بر عهده گیرنده است و مغایرت ظاهری باید در همان لحظه اعلام شود.
۶. گارانتی و خدمات پس از فروش
کالای نو دارای گارانتی برند یا شرکتی است؛ کالای استوک اورجینال با گارانتی رهام مارکت عرضه می‌شود. مدت و شرایط گارانتی هر کالا در صفحه محصول و پیش‌فاکتور درج می‌شود. گارانتی شامل آسیب‌های ناشی از نوسان برق، ضربه، نفوذ مایعات و دستکاری غیرمجاز نیست.
۷. بازگشت کالا
کالای نو تا ۷ روز پس از تحویل، در صورت سالم و پلمب بودن و عدم استفاده، قابل بازگشت است. کالای استوک و تجهیزات سفارشی‌سازی‌شده (اسمبل/کانفیگ اختصاصی) مشمول بازگشت نیستند، اما از پشتیبانی فنی و گارانتی برخوردارند.
۸. حریم خصوصی
اطلاعات تماس و سفارش شما فقط برای فرآیند خرید، ارسال و پشتیبانی استفاده می‌شود و در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نمی‌گیرد. اطلاعات پرداخت شما نزد رهام مارکت ذخیره نمی‌شود.
۹. مالکیت معنوی
تمام محتوای سایت شامل متن‌ها، تصاویر و ساختار، متعلق به رهام مارکت است و استفاده تجاری از آن بدون اجازه کتبی مجاز نیست. نام برندها و محصولات، متعلق به صاحبان آن‌هاست.
۱۰. حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف، موضوع ابتدا از طریق پشتیبانی رهام مارکت بررسی و حل می‌شود و در صورت عدم توافق، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران در مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.